به نقل از «آنا»

اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۱ رخ نداده

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۵۷۲۹۵

به گزارش گروه دانش و فناوری خبرگزاری آنا، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش بررسی بخش پژوهش، فناوری و نوآوری در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نحوه تامین مالی فعالیت‌های دانش‌بنیان را از منظر بودجه‌های سنواتی و لایحه بودجه ۱۴۰۲ بررسی و آسیب‌های آن را شناسایی کرده است.

دولت در دو عرصه تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی محصولات در کشور نقش پررنگی دارد اما این ماجرا در بودجه رعایت نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در اعتبارات برنامه‌ای دستگاه‌ها در این حوزه، بالاترین سهم با ۳۵ درصد از آن وزارت علوم است. معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی در مجموع ۲۰ درصد از اعتبارات را در اختیار دارند. بر این اساس بخش زیادی از اعتبارات برنامه‌ای صرف فعالیت‌های پژوهشی دانشگاهی و موسسات تحقیقاتی ذیل وزارت‌خانه‌های مختلف می‌شود و سهم حوزه تجاری‌سازی نتایج تحقیقات بسیار کمتر است.

همچنین اعتبارات در حوزه‌های مختلف فناورانه فاصله‌ی زیادی با هم دارند. توزیع اعتبارات هزینه‌ای پژوهش، فناوری و نوآوری در شاخه‌های مختلف نشان می‌دهد ۶۷ درصد اعتبارات در اختیار آموزش و پژوهش است و پس از آن اعتبارات تحقیق و توسعه در حوزه اقتصاد ۲۱ درصد سهم دارد. بقیه زمینه‌ها سهم اندکی دارند. تحقیق و توسعه در حوزه سلامت سهم ۲ درصدی دارد و برنامه‌های محیط زیست، رفاه اجتماعی و خدمات قضایی سهمشان صفر است.

درآمدهای پیش‌بینی شده تحقق نمی‌يابند

اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در مجموع ۲۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۸۰ درصدی داشته است.

با وجودی که این افزایش مشاهده می‌شود اما شاخص شدت تحقیق و توسعه همچنان ثابت و ۰.۲۴ درصد است. در حالی که در برنامه ششم توسعه مقدار ۱.۵ برای آن پیش‌بینی شده بود و متوسط این شاخص در دنیا حدود ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۱ بوده است.

از سوی دیگر ضمانت اجرای احکام در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری از قدرت لازم برخوردار نیست. درواقع درآمدهای پیش‌بینی شده تحقق نمی‌يابد و مقادیر وصول شده هم تخصیص پیدا نمی‌کند.

برای مثال دستگاه‌های اجرایی باید یک درصد اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته را به امر پژوهش و فناوری اختصاص دهند اما گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد تعدادی از دستگاه‌ها در این حکم مشارکت ندارند و سالانه کمتر از ۱۰ درصد از ماکزیمم اعتبارات پیش‌بینی شده به طور عملی هزینه می‌شود.

یکی دیگر از موارد انتقاد مرکز پژوهش‌ها در مورد هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است که با وجود افزایش درآمد در سال‌های اخیر، نسبت مجموع اعتبارات امور پژوهشی‌شان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، به ۰.۰۳ درصد رسیده است.

بخش دیگری از اعتبارات این حوزه هم مربوط به کسر ۴۰ درصد هزینه‌های امور پژوهشی دستگاه‌های وابسته به دولت و واریز به صندوق شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری است اما بررسی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد هزینه‌کرد اعتبارات به خوبی انجام نمی‌شود و همچنین عملا دستمزدی از محل ۶۰ درصدی اعتبارات مذکور به پژوهشگران تعلق نگرفته و عمدتا صرف انجام طرح‌ها می‌شود.

سهم پارک‌های علم و فناوری

در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعتبارات ۳۴ پارک شناسایی و لحاظ شده در حالی که در سال‌های گذشته نزدیک به ۴۵ پارک در بودجه سنواتی اعتبار داشتند.

همچنین برای پارک‌های علم و فناوری کمی بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان اعتبارات شناسایی شده است: «با این حال میزان درآمدهای اختصاصی قابل حصول پارک‌ها تقریبا ۳۰ درصد منابعی است که دریافت می‌کنند. پارک‌های علم و فناوری به ویژه در مناطق کمتر برخوردار با مشکلات تجهیز و توسعه زیرساخت‌های خود مواجه‌اند و از این روز نمی‌توانند فضای لازم برای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان و ارائه خدمات به آن‌ها را به خوبی فراهم سازند و لذا در مجموع سطح درآمدهای اختصاصی پارک‌ها قابل توجه نیست.»

اعتباراتی که جای دیگر هزینه می‌شوند

گزارش مرکز پژوهش‌ها با استناد به گزارش‌های عملکرد و وضعیت تحقق بودجه‌ها می‌گوید عملا اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۱ رخ نداده است.

در مورد تبصره ۶ بند ص که به وصول درآمد از عوارض صادراتی مواد خام و کالا، درآمد حاصل از صادرات مواد خام و نیمه‌خام و حقوق ورودی ماشین‌آلات و تجهیزات مرتبط است، فقط اعتباری معادل ۱۹۰۰ میلیارد تومان به معاونت علمی و فناوری برای تکمیل زنجیره ارزش ابلاغ شده که از این میزان هم ۱۵۰ میلیارد تومان تخصیص یافته. میزان اعتبار ابلاغ شده حدود ۶ درصد درآمدهای واصل شده و میزان تخصیص نهایی حدود صفر درصد است.

تبصره‌های دیگر بودجه هم وضعیت بهتری ندارند. عملا منابع تبصره ۸ بند ط که به حمایت از برنامه‌هایی از جمله تحقیق و توسعه کشاورزی دانش‌بنیان و فناورانه می‌پردازد تحقق پیدا نکرده است. البته با توجه به اینکه موارد متعددی برای مصرف این بند در نظر گرفته شده و اولویت‌های دانش‌بنیان هم به صورت کلی‌گویی مطرح شده و شفاف نیستند، این احتمال زیاد بود که در صورت تخصیص هم برای توسعه فناوری‌های دانش‌بنیان هزینه نشود.

تفکیک نکردن اعتبارات فناورانه از سایر اعتبارات برنامه‌ای و دستگاهی و در اولویت نبودن هزینه‌کرد اعتبارات برای فناوری نسبت به سایر نیازها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تشدید شده است.

کافی نبودن اعتبارات برنامه‌ای دولت در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری، منفک نبودن اعتبارات فناورانه از سایر اعتبارات برنامه‌ای و دستگاهی و در اولویت نبودن هزینه‌کرد اعتبارات برای فناوری نسبت به سایر نیازها و همچنین قوی نبودن ضمانت اجرای احکام در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری بعضی از آسیب‌هایی هستند که مرکز پژوهش‌ها در این گزارش شناسایی و بررسی کرده است.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارش قانون جهش تولید دانش بنیان اعتبارات برنامه ای فناوری و نوآوری لایحه بودجه دانش بنیان میلیارد تومان حوزه پژوهش مرکز پژوهش ها تحقیق و توسعه پیش بینی شده علم و فناوری دستگاه ها پارک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۷۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرهنگ و هنر در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در ۲ بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آن‌ها، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌ همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد.

این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده و تلاش کرده است تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.

در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصا در این بند باشد.

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده‌ است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آن‌ها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین رفته و نیز نتوان سهم امور مختلف از جمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضا ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.

در این گزارش مطرح می‌شود که در خصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضا اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزیی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. ازسوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است.

این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است.

کد خبر 6090916